ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاريكه با سند رسمي بدون دريافت هيچگونه سرقفلي و پيشپرداخت بهاجاره واگذار ميشود، در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظفبه تخليه آن ميباشد مگر آنكه مدت اجاره با توافق طرفين تمديدشود. در صورت تخلف دواير اجراي ثبت مكلف به اجراي مفادقانون هستند.
صفحه مخصوص چاپ
ارسال صفحه براي ديگران
