جستجو با كد
 فهرست املاك مورد نياز  درخواست يافتن  ثبت ملك  جستجوي زمين  جستجوي تجاري  جستجوي مسكوني  جستجوي ...
 قوانين حقوقي مسكن و اجاره  پرسش و پاسخ  نقشه ايران نقشه صدرا نقشه شيراز
صفحه اصلي مديريت املاك تماس با ما
  انواع اموال  
بخش "قوانين و مقررات "

 صفحه مخصوص چاپ
ارسال صفحه براي ديگران

اموال و مالكيت بطوركلي‌
باب اول‌: در بيان انواع اموال‌
ماده ۱۱ ـ اموال بر دو قسم است‌: منقول و غيرمنقول‌.

فصل اول‌: در اموال غيرمنقول‌
 
ماده ۱۲ ـ مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل‌نمود، اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطة عمل انسان‌،بنحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده ۱۳ ـ اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاًجزءبنامحسوب‌مي‌شود،غيرمنقول‌است‌وهمچنين‌است لوله‌ها كه‌براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده ۱۴ ـ آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها، در صورتي كه در بنايا زمين به كار رفته باشد، بطوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي‌خود آن يا محل آن بشود، غيرمنقول است‌.
ماده ۱۵ ـ ثمره و حاصل‌، مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول‌است‌. اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد، تنها آن قسمت‌منقول است‌.
ماده ۱۶ ـ مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه‌، مادام كه بريده ياكنده نشده است‌، غيرمنقول است‌.
ماده ۱۷ ـ حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت‌اختصاص داده باشد، از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب وادوات زراعت و تخم و غيره و بطوركلي هر مال منقول كه براي‌استفاده از عمل زراعت‌، لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده‌باشد، از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال‌، جزو ملك‌محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه وگاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است‌.
ماده ۱۸ ـ حق انتفاع از اشياءق غيرمنقوله‌، مثل حق عمري و سكني وهمچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير، از قبيل حق‌العبور وحق‌المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله‌، از قبيل تقاضاي‌خلع‌يد و امثال آن‌، تابع اموال غيرمنقول است‌.

فصل دوم‌: در اموال منقوله‌
ماده ۱۹ ـ اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون‌اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، منقول است‌.
ماده ۲۰ ـ كلية ديون‌، از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين‌مستأجره از حيث صلاحيت محاكم‌، در حكم منقول است ولو اينكه‌مبيع يا عين مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.
ماده ۲۱ ـ انواع كشتي‌هاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها وحمامهائيكه كه در روي رودخانه و درياها ساخته مي‌شود و مي‌توان‌آنها را حركت داد و كلية كارخانه‌هايي كه نظر به طرز ساختمان‌، جزوبناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي ازاشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه‌به عمل آيد.
ماده ۲۲ ـ مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره‌، كه براي بنائي تهيه‌شده يا به واسطة خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا به كارنرفته‌، داخل منقول است‌.

فصل سوم‌: در اموالي كه مالك خاص ندارد
ماده ۲۳ ـ استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه‌به آنها خواهد بود.
ماده ۲۴ ـ هيچكس نمي‌تواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائي را كه‌آخر آن‌ها مسدود نيست تملك نمايد.
ماده ۲۵ ـ هيچكس نمي‌توانداموالي‌راكه‌مورد استفاده عموم است ومالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي‌و مدارس قديمه و ميدان‌گاههاي عمومي‌، تملك كند. و همچنين‌است قنوات و چاه‌هائي كه مورد استفاده عموم است‌.
ماده ۲۶ ـ اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي‌،مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه‌و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه وعمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه‌هاي‌عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال‌منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي‌در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است‌اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه ياشهري اختصاص يافته باشد.
ماده ۲۷ ـ اموالي كه ملك اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصة مربوطه‌به هر يك از اقسام مختلفة آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنندمباحات ناميده مي‌شود مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي كه‌معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.
ماده ۲۸ ـ اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قق بَل او به‌مصارف فقرا مي‌رسد.

باب دوم‌: در حقوق مختلفه كه براي اشخاص‌ نسبت به‌اموال حاصل مي‌شود

ماده ۲۹ ـ ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌هاي ذيل را داراباشند:
۱ ـ مالكيت (اعم از عين يا منفعت‌)؛
۲ ـ حق انتفاع‌؛
۳ ـ حق ارتفاق به ملك غير.

فصل اول‌: در مالكيت‌
ماده ۳۰ ـ هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده ۳۱ ـ هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌توان بيرون كرد مگر به‌حكم قانون‌.
ماده ۳۲ ـ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعاً يادر نتيجه عملي حاصل شده باشد، بالتبع‌، مال مالك اموال مزبوره‌است‌.
ماده ۳۳ ـ نماء و محصولي كه از زمين حاصل مي‌شود، مال مالك زمين‌است‌، چه به خودي خود روئيده باشد يا به واسطة عمليات مالك‌،مگر اينكه نماء يا حاصل‌، از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد، كه‌در اين صورت‌، درخت و محصول‌، مال صاحب اصله يا حبه خواهدبود، اگرچه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
ماده ۳۴ ـ نتاج حيوانات در ملكيت‌، تابع مادر است و هر كس مالك‌مادر شد، مالك نتاج آن هم خواهد شد.
ماده ۳۵ ـ تصرف به عنوان مالكيت‌، دليل مالكيت است‌، مگر اينكه‌خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶ ـ تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني‌نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷ ـ اگر متصرف فعلي‌، اقرار كند كه ملك‌، سابقاً مال مدعي اوبوده است‌، در اين صورت مشاراليه نمي‌تواند براي ردّ ادعاي‌مالكيت شخص مزبور، به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت‌نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است‌.
ماده ۳۸ ـ مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين‌؛ بالجمله مالك حق‌همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده‌باشد.
ماده ۳۹ ـ هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا وحفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي‌شودمگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم‌: در حق انتفاع‌
ماده ۴۰ ـ حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص‌مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارداستفاده كند.
مبحث اول‌: در عمري و رقبي و سكني‌
ماده ۴۱ ـ عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك‌براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي‌برقرار شده باشد.
ماده ۴۲ ـ رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني‌برقرار مي‌گردد.
ماده ۴۳ ـ اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني ياحق سكني ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است بطريق عمري يابطريق رقبي برقرار شود.
ماده ۴۴ ـ در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشدحبس‌، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه‌مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده ۴۵ ـ در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي‌مي‌توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشندولي ممكن است حق انتفاع تبعاً براي كساني هم كه در حين عقد به‌وجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجودهستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زايل مي‌گردد.
ماده ۴۶ ـ حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه‌استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول‌باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز.
ماده ۴۷ ـ در حبس‌،اعم از عمري و غيره‌، قبض شرط صحت است‌.
ماده ۴۸ ـ منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده‌نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.
ماده ۴۹ ـ مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است‌برعهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط باشد.
ماده ۵۰ ـ اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است‌، بدون تعدي يا تفريط‌منتفع‌، تلف شود، مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱ ـ حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي‌شود:
۱ ـ در صورت انقضاء مدت‌؛
۲ ـ در صورت تلف‌شدن مالي كه موضوع انتفاع است‌.
ماده ۵۲ ـ در موارد ذيل منتفع‌، ضامن تضررات مالك است‌:
۱ ـ در صورتي‌كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده كند؛
۲ ـ در صورتي‌كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳ ـ انتقال عين از طرف مالك به غير، موجب بطلان حق انتفاع‌نمي‌شود، ولي اگر منتقل‌اليه‌، جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به‌ديگري است‌، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت‌.
ماده ۵۴ ـ ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود كه‌مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.

مبحث دوم‌: در وقف‌
ماده ۵۵ ـ وقف عبارت است از اينكه عين مال‌، حبس و منافع آن‌تسبيل شود.
ماده ۵۶ ـ وقف واقع مي‌شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه‌صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقة اول از موقوف عليهم ياقائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف براولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشددر اين صورت قبول حاكم شرط است‌.
ماده ۵۷ ـ واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي‌كند و بعلاوه داراي‌اهليتي باشد كه در معاملات‌، معتبر است‌.
ماده ۵۸ ـ فقط وقف مالي جايز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع‌شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول‌، مشاع باشد يا مفروز.
ماده ۵۹ ـ اگر واقف‌، عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق‌نمي‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي‌كند.
ماده ۶۰ ـ در قبض‌، فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع ازوقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي‌شود.
ماده ۶۱ ـ وقف‌، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض‌، لازم‌است و واقف نمي‌تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا ازموقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم‌نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده‌بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.
ماده ۶۲ ـ در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض‌مي‌كنند و قبض طبقة اولي كافي است و اگر موقوف عليهم‌غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد، متولي وقف‌، والا حاكم‌قبض مي‌كند.
ماده ۶۳ ـ ولي و وصي محجورين‌، از جانب آنها موقوفه را قبض‌مي‌كنند و اگر خود واقف‌، توليت را براي خود قرار داده باشد قبض‌خود او كفايت مي‌كند.
ماده ۶۴ ـ مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است مي‌توان‌وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن‌، حق ارتفاق موجوداست‌، جايز است بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد.
ماده ۶۵ ـ صحت وقفي كه بعلت اضرار ديان واقف‌، واقع شده باشد،منوط به اجازه ديان است‌.
ماده ۶۶ ـ وقف بر مقاصد غيرمشروع‌، باطل است‌.
ماده ۶۷ ـ مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست‌، وقف آن باطل است‌ليكن اگر واقف‌، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه‌،قادر به اخذ آن باشد صحيح است‌.
ماده ۶۸ ـ هر چيزي كه طبعاً يا برحسب عرف و عادت‌، جزء يا از توابع‌و متعلقات عين موقوفه محسوب مي‌شود، داخل در وقف است‌مگر اينكه واقف‌، آن را استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكوراست‌.
ماده ۶۹ ـ وقف‌بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰ ـ اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم‌موجود، صحيح و نسبت به سهم معدوم‌، باطل است‌.
ماده ۷۱ ـ وقف بر مجهول صحيح نيست‌.
ماده ۷۲ ـ وقف بر نفس‌، به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه ياجزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را ازمنافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات‌باشد يا بعد از فوت‌.
ماده ۷۳ ـ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح‌است‌.
ماده ۷۴ ـ در وقف بر مصالح عامه‌، اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود، مي‌تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵ ـ واقف مي‌تواند توليت يعني اداره‌كردن امور موقوفه رامادام‌الحياة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي‌تواندمتولي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره‌كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر، غيراز خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند وهمچنين واقف مي‌تواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده‌است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي‌بداند قرار دهد.
ماده ۷۶ ـ كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي‌تواند بدواً توليت راقبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نمي‌تواند رد نمايد و اگر رد كردمثل صورتي است كه از اصل‌، متولي قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷ ـ هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرارداده باشد هر يك از آنها فوت كند، ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف‌مي‌كنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون‌تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها،حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقي‌مانده است مي‌نمايد كه مجتمعاًتصرف كنند.
ماده ۷۸ ـ واقف مي‌تواند بر متولي‌، ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به‌تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ ـ واقف يا حاكم نمي‌تواند كسي را كه در ضمن عقد وقف‌،متولي قرار داده شده است‌، عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل‌شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود، حاكم ضم امين‌مي‌كند.
ماده ۸۰ ـ اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده‌باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي‌شود.
ماده ۸۱ ـ در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، ادارة موقوفه‌طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.
ماده ۸۲ ـ هرگاه واقف براي اداره‌كردن موقوفه‌، ترتيب خاصي معين‌كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرارنداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع وتقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني‌،عمل نمايد.
ماده ۸۳ ـ متولي نمي‌تواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آن كه‌واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد مي‌تواند وكيل بگيرد.
ماده ۸۴ ـ جايز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي‌قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق‌اجرت‌المثل عمل است‌.
ماده ۸۵ ـ بعد از آن كه منافع موقوفه‌، حاصل‌، و حصة هر يك ازموقوف عليهم معين شد، موقوف عليه مي‌تواند حصة خود راتصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن درتصرف را شرط كرده باشد.
ماده ۸۶ ـ در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير واصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق‌موقوف عليهم‌، مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ ـ واقف مي‌تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم بتساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار به‌متولي‌ياشخص ديگري‌بدهد كه هر نحو مصلحت مي‌داند تقسيم‌كند.
ماده ۸۸ ـ بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه‌منجر به خرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي‌جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضرنشود.
ماده ۸۹ ـ هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد بطوري‌كه انتفاع از آن ممكن نباشد، همان بعض‌، فروخته مي‌شود مگر اينكه‌خرابي بعض‌، سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقي‌مانده است بشود،در اين صورت تمام فروخته مي‌شود.
ماده ۹۰ ـ عين موقوفه در مورد جواز بيع‌، به اقرب به غرض واقف‌تبديل مي‌شود.
ماده ۹۱ ـ در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريّات عموميّه‌خواهد شد:
۱ ـ در صورتي كه منافع موقوفه‌، مجهول‌المصرف باشد مگراينكه‌ قدر متيقني در بين باشد؛
۲ ـ در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه‌واقف‌ معين كرده است‌، متعذر باشد.
مبحث سوم‌: در حق انتفاع از مباحات‌
ماده ۹۲ ـ هر كس مي‌تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك‌از مباحات‌، از آنها استفاده نمايد.


فصل سوم‌: در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور
مبحث اول‌: در حق ارتفاق نسبت به ملك غير

ماده ۹۳ ـ ارتفاق ، حقي است براي شخص‌، در ملك ديگري‌.
ماده ۹۴ ـ صاحبان املاك مي‌توانند در ملك خود هر حقي را كه‌بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت‌، كيفيت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقديست كه مطابق آن‌، حق داده شده است‌.
ماده ۹۵ ـ هرگاه زمين يا خانة كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين ياخانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري‌از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده ۹۶ ـ چشمه واقعه در زمين كسي‌، محكوم به ملكيت صاحب زمين‌است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي‌داشته باشد.
ماده ۹۷ ـ هرگاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به‌ملك خود يا حق مرور داشته‌، صاحب‌خانه يا ملك نمي‌تواند مانع‌آب‌بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره‌.
ماده ۹۸ ـ اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن‌داده باشد كه از ملك او عبور كنند، هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن‌خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است سايرارتفاقات‌.
ماده ۹۹ ـ هيچ كس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك ديگري بگذارديا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف‌بريزد مگر به اذن او.
ماده ۱۰۰ ـ اگر مجراي آب شخصي‌، در خانة ديگري باشد و در مجري‌خرابي بهم رسد بنحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شودمالك خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار كندبلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري‌مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كندبلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعميرمجري مي‌تواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق‌ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك‌.
ماده ۱۰۱ ـ هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحاء،حق انتفاع داشته باشد از قبيل دايركردن آسيا و امثال آن‌، صاحب آن‌نمي‌تواند مجري را تغيير دهد بنحوي كه مانع از استفادة حق ديگري‌باشد.
ماده ۱۰۲ ـ هرگاه ملكي كلاً يا جزئاً به كسي منتقل شود و براي آن ملك‌حق‌الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزءق ديگر همان ملك موجود باشدآن حق به حال خود باقي مي‌ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده‌باشد.
ماده ۱۰۳ ـ هرگاه شركاء ملكي‌، داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك‌مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها به قدر حصه‌، مالك آن‌حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور درملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم‌شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته‌است خواهد داشت‌.
ماده ۱۰۴ ـ حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بودمثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب‌انبار غيردارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب‌انبار هم براي برداشتن آب‌دارد.
ماده ۱۰۵ ـ كسي كه حق‌الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي‌تمتع از آن حق‌، لازم شود به عهده صاحب حق مي‌باشد مگر اينكه‌بين او و صاحب ملك‌، برخلاف آن‌، قراري داده شده باشد.
ماده ۱۰۶ ـ مالك ملكي كه مورد حق‌الارتفاق غير است نمي‌تواند درملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبورباشد مگر با اجازه صاحب حق‌.
ماده ۱۰۷ ـ تصرفات صاحب‌حق در ملك‌غير كه متعلق حق‌اوست بايدبه‌اندازه‌اي باشد كه قرار داده‌اند و يا به مقدار متعارف و آنچه‌ضرورت انتفاع‌، اقتضاء مي‌كند.
ماده ۱۰۸ ـ در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب‌اذن محض باشد مالك مي‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع‌كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.

مبحث دوم‌: در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
ماده ۱۰۹ ـ ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب‌آن دو ملك محسوب مي‌شود مگر اينكه قرينه يا دليلي برخلاف آن‌موجود باشد.
ماده ۱۱۰ ـ بنا، بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه‌دلالت بر تصرف واختصاص مي‌كند.
ماده ۱۱۱ ـ هرگاه از دو طرف‌، بنا متصل به ديوار، به‌طور ترصيف باشدو يا از هر دوطرف به‌روي ديوار، سرتير گذاشته شده باشد آن ديوارمحكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲ ـ هرگاه قرائن اختصاصي فقط از يك طرف باشد تمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش‌ثابت شود.
ماده ۱۱۳ ـ مخارج‌ديوارمشترك‌برعهده‌كساني‌است‌كه‌درآن‌شركت دارند.
ماده ۱۱۴ ـ هيچ يك از شركاء نمي‌تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعميرديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر به نحو ديگري ممكن‌نباشد.
ماده ۱۱۵ ـ در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين ازتجديد بنا و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك‌ديگر مي‌تواند در حصة خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.
ماده ۱۱۶ ـ هرگاه احد شركاء، راضي به تصرف ديگري در مبنا باشدولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي‌تواند بناي‌ديوار را تجديد كند و در اين صورت اگر بناي جديد با مصالح‌مشترك ساخته شود ديوار، مشترك خواهد بود والاّ مختص به‌شريكي است كه بنا را تجديد كرده است‌.
ماده ۱۱۷ ـ اگر يكي از دو شريك‌، ديوار مشترك را خراب كند درصورتي كه خراب‌كردن آن لازم نبوده‌، بايد آنكه خراب كرده مجدداًآن را بنا كند.
ماده ۱۱۸ ـ هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد ياروي آن‌، بنا يا سرتيري بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع‌تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر.
ماده ۱۱۹ ـ هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشدنمي‌تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهدو به جاي ديگر از ديوار بگذارد.
ماده ۱۲۰ ـ اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بر روي ديوار اوسرتيري بگذارد يا روي آن بنا كند، هر وقت بخواهد مي‌تواند از اذن‌خود رجوع كند مگر اينكه به وجه ملزمي اين حق را از خود سلب‌كرده باشد.
ماده ۱۲۱ ـ هرگاه كسي به اذن صاحب ديوار، بر روي ديوار، سرتيري‌گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن‌جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات‌.
ماده ۱۲۲ ـ اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه‌مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي‌شود كه آن را خراب كند.
ماده ۱۲۳ ـ اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنهانمي‌تواندديگري‌رامجبوركندكه‌باهم‌ديواري‌مابين‌دوقسمت بكشند.
ماده ۱۲۴ ـ اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده‌و سابقة اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگربه سبب خرابي عمارت و نحو آن‌، سرتير برداشته شود صاحب‌عمارت مي‌تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگراينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازة او ايجاد شده بوده‌است‌.
ماده ۱۲۵ ـ هرگاه طبقة تحتاني مال كسي باشد و طبقة فوقاني مال‌ديگري‌، هر يك از آنها مي‌تواند بطور متعارف در حصة اختصاصي‌خود تصرف بكند ليكن نسبت به سقف دو طبقه‌، هر يك از مالكين‌طبقه فوقاني و تحتاني مي‌تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي‌خود، بطور متعارف‌، آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري‌نباشد.
ماده ۱۲۶ ـ صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب‌فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دونسبت‌به‌سقف‌مابين‌اطاق وغرفه‌بالاشتراك‌متصرف‌شناخته مي‌شوند.
ماده ۱۲۷ ـ پلة فوقاني‌، ملك صاحب طبقة فوقاني محسوب است مگراينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ ـ هيچ يك از صاحبان طبقة تحتاني و غرفة فوقاني نمي‌تواندديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن‌بنمايد.
ماده ۱۲۹ ـ هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب‌شود، در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني‌، موافقت درتجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آنها موجودنباشد هر يك از مالكين اگر تبرعاً سقف را تجديد نموده‌، چنانچه بامصالح مشترك ساخته شده باشد سقف‌، مشترك است و اگر بامصالح مختصه ساخته شده‌، متعلق به باني خواهد بود.
ماده ۱۳۰ ـ كسي حق ندارد از خانة خود به فضاي خانة همسايه‌، بدون‌اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن‌، خروجي بدهد ملزم به رفع آن‌خواهد بود.
ماده ۱۳۱ ـ اگر شاخة درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين‌همسايه شود بايد از آن جا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي‌تواندآن را عطف كند و اگر نشد از حد خانة خود قطع كند و همچنين‌است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير مي‌شود.
ماده ۱۳۲ ـ كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضررهمسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يارفع ضرر از خود باشد.
ماده ۱۳۳ ـ كسي نمي‌تواند از ديوار خانة خود به خانة همسايه در بازكند اگر چه ديوار، ملك مختصي او باشد ليكن مي‌تواند از ديوارمختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را نداردولي همسايه هم مي‌تواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده‌بياويزد كه مانع رؤيت شود.
ماده ۱۳۴ ـ هيچيك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجري شريكندنمي‌توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ ـ درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد درحكم ديوار مابين خواهد بود.

مبحث سوم‌: در حريم املاك‌
ماده ۱۳۶ ـ حريم‌، مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال‌آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ ـ حريم چاه براي آب خوردن (۲۰) گز و براي زراعت (۳۰) گزاست‌.
ماده ۱۳۸ ـ حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (۵۰۰) گز ودر زمين سخت (۲۵۰) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده‌و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي‌دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي‌شود.
ماده ۱۳۹ ـ حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف‌در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف‌مالك‌، صحيح نيست و بنابراين كسي نمي‌تواند در حريم چشمه و ياقنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضررنشود جائز است‌.


© انتشار مطلب فقط با ذكر منبع مجاز است 

بالاي صفحه

.
 
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني
آيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌ واحدهاي مسكوني‌
انواع اموال
عقود معينه مختلفه‌
اختيارات قانوني مدير ساختمان
لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني‌
قانون تملك آپارتمان ها
نظرية فقهاي شوراي نگهبان در مورد حق‌ كسب و پيشه و تجارت شماره
قانون محل مطب پزشكان‌
مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق كسب‌ يا پيشه يا تجارت‌
آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها
قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۶۲
قانون روابط موجر و مستاجر - 76
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -76
دستورالعمل اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجر
لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌
جرائم مربوط به معاملات املاک
نحوه صدور چک در معاملات مسکن
تعهدات و مسئوليت قراردادي در معاملات املاک
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -56
قانون روابط موجر و مستاجر 1356
قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۶۲ مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲ با اصلاحيه‌هاي بعدي‌