جستجو با كد
 فهرست املاك مورد نياز  درخواست يافتن  ثبت ملك  جستجوي زمين  جستجوي تجاري  جستجوي مسكوني  جستجوي ...
 قوانين حقوقي مسكن و اجاره  پرسش و پاسخ  نقشه ايران نقشه صدرا نقشه شيراز
صفحه اصلي مديريت املاك تماس با ما
  عقود معينه مختلفه‌  
بخش "قوانين و مقررات "

 صفحه مخصوص چاپ
ارسال صفحه براي ديگران

باب سوم‌: در عقود معينه مختلفه‌

فصل اول‌: در بيع‌
مبحث اول‌: در احكام بيع‌
 
ماده ۳۳۸ ـ بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم‌.
ماده ۳۳۹ ـ پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن‌، عقد بيع به‌ايجاب و قبول واقع مي‌شود.
ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.
ماده ۳۴۰ ـ در ايجاب و قبول‌، الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع‌باشد.
ماده ۳۴۱ ـ بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه‌براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأدية تمام يا قسمتي ازثمن‌، اجلي قرار داده شود.
ماده ۳۴۲ ـ مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين‌مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده‌، تابع‌عرف بلد است‌.
ماده ۳۴۳ ـ اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي‌شوداگرچه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴ ـ اگر در عقد بيع‌، شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأدية‌قيمت‌، موعدي معين نگشته باشد بيع‌، قطعي و ثمن‌، حال‌محسوب است مگر اينكه برحسب عرف و عادت محل يا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهودباشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.

مبحث دوم‌: در طرفين معامله‌
ماده ۳۴۵ ـ هريك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي‌معامله‌، اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده ۳۴۶ ـ عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذنيست‌.
ماده ۳۴۷ ـ شخص كور مي‌تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه‌شخصاً به طريقي غير از معاينه يا به‌وسيلة كس ديگر ولو طرف‌معامله‌، جهل خود را مرتفع نمايد.

مبحث سوم‌: در مبيع‌
ماده ۳۴۸ ـ بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و ياچيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع‌، قدرت‌بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري‌، خود قادر بر تسلّم‌باشد.
ماده ۳۴۹ ـ بيع مال وقف‌، صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف‌عليهم‌، توليد اختلاف شود بنحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به‌خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به‌وقف‌، مقرر است‌.
ماده ۳۵۰ ـ مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين‌بطوركلي از شيي‌ء متساوي‌الاجزاء و همچنين ممكن است كلي‌في‌الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ ـ در صورتي كه مبيع‌، كلي (يعني صادق بر افراد عديده‌) باشدبيع‌، وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر شود.
ماده ۳۵۲ ـ بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازة مالك بطوري كه‌در معاملات فضولي مذكور است‌.
ماده ۳۵۳ ـ هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و درواقع از آن جنس نباشد بيع‌، باطل است و اگر بعضي از آن‌، از غيرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري‌حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ ـ ممكن است بيع از روي نمونه بعمل آيد در اين صورت بايدتمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والاّ مشتري خيار فسخ خواهدداشت‌.
ماده ۳۵۵ ـ اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشدو بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله‌را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است‌، بايع مي‌تواند آن رافسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت‌، طرفين به محاسبه زياده يانقيصه تراضي نمايند.
ماده ۳۵۶ ـ هر چيزي كه برحسب عرف و عادت جزء يا از توابع مبيع‌شمرده شود يا قرائن‌، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع‌و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صريحاً ذكر نشده باشد واگر چه متعاملين‌، جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷ ـ هر چيزي كه برحسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع‌شمرده نشود داخل در بيع نمي‌شود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكرشده باشد.
ماده ۳۵۸ ـ نظر به دو مادة فوق ، در بيع باغ‌، اشجار و در بيع خانه‌، ممر ومجري و هر چه ملصق به بنا باشد بطوري كه نتوان آن را بدون‌خرابي نقل نمود متعلق به مشتري مي‌شود و برعكس‌، زراعت در بيع‌زمين و ميوه در بيع درخت‌، و حمل در بيع حيوان‌، متعلق به مشتري‌نمي‌شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع‌شمرده شود. در هر حال طرفين عقد مي‌توانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده ۳۵۹ ـ هرگاه دخول شيي‌ء در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شي‌ءداخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.
ماده ۳۶۰ ـ هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع‌نيز جايز است‌.
ماده ۳۶۱ ـ اگر در بيع عين معين‌، معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع‌باطل است‌.

مبحث چهارم‌: در آثار بيع‌
ماده ۳۶۲ ـ آثار بيعي‌كه صحيحاًواقع‌شده‌باشد از قرار ذيل است‌:
۱ ـ به‌مجرد وقوع‌بيع‌، مشتري‌مالك‌مبيع‌وبايع‌مالك‌ثمن مي‌شود؛
۲ ـ عقد بيع‌، بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك‌ثمن‌ قرار مي‌دهد؛
۳ ـ عقد بيع‌، بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد؛
۴ ـ عقد بيع مشتري را به تأدية ثمن ملزم مي‌كند.

فقره اول‌: در ملكيت مبيع و ثمن‌
ماده ۳۶۳ ـ در عقد بيع‌، وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي‌براي تسليم مبيع يا تأدية ثمن‌، مانع انتقال نمي‌شود بنابراين اگر ثمن‌يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن‌، احد متعاملين مُفَلَّس شودطرف ديگر، حق مطالبة آن عين را خواهد داشت‌.
ماده ۳۶۴ ـ در بيع خياري‌، مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ‌انقضاء خيار و در بيعي كه قبض‌، شرط صحت است (مثل بيع‌صرف‌) انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع‌.
ماده ۳۶۵ ـ بيع فاسد اثري در تملك ندارد.
ماده ۳۶۶ ـ هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به‌صاحبش رد كند و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن‌خواهد بود.

فقره دوم‌: در تسليم‌
ماده ۳۶۷ ـ تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري بنحوي‌كه متمكّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است‌از استيلاء مشتري بر مبيع‌.
ماده ۳۶۸ ـ تسليم وقتي حاصل مي‌شود كه مبيع تحت اختيار مشتري‌گذاشته‌شده‌باشد اگرچه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.
ماده ۳۶۹ ـ تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايدبنحوي باشد كه عرفاً آن را تسليم گويند.
ماده ۳۷۰ ـ اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع‌، موعدي قرار داده باشندقدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱ ـ در بيعي كه موقوف به اجازة مالك است قدرت بر تسليم درزمان اجازه معتبر است‌.
ماده ۳۷۲ ـ اگر نسبت به بعض مبيع‌، بايع قدرت بر تسليم داشته ونسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است‌.
ماده ۳۷۳ ـ اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض‌جديد نيست و همچنين است در ثمن‌.
ماده ۳۷۴ ـ در حصول قبض‌، اذن بايع شرط نيست و مشتري مي‌تواندمبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده ۳۷۵ ـ مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده‌است مگر اينكه عرف و عادت‌، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد ويا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم‌، معين شده باشد.
ماده ۳۷۶ ـ در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن‌، ممتنع اجبار به‌تسليم مي‌شود.
ماده ۳۷۷ ـ هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن‌خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع ياثمن مؤجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال‌باشد بايد تسليم شود.
ماده ۳۷۸ ـ اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري‌نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخيار.
ماده ۳۷۹ ـ اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن‌، ضامن يا رهن‌بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت و اگر بايع‌ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع‌، ضامن بدهد و عمل به شرط‌نكند مشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰ ـ در صورتي‌كه مشتري مُفَلَّس شود و عين مبيع نزد او موجودباشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشدمي‌تواند از تسليم آن امتناع كند.
ماده ۳۸۱ ـ مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت حمل آن به محل تسليم‌،اجرت شمردن و وزن‌كردن و غيره به‌عهدة بايع است‌، مخارج تسليم‌ثمن بر عهدة مشتري است‌.
ماده ۳۸۲ ـ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم‌بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد برخلاف آن شرط‌شده باشد بايد برطبق متعارف يا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنين متبايعين‌مي‌توانند آن‌را به تراضي تغيير دهند.
ماده ۳۸۳ ـ تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه از اجزاء و توابع‌مبيع شمرده مي‌شود.
ماده ۳۸۴ ـ هرگاه در حال معامله‌، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و دروقت تسليم‌، كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ‌كند يا قيمت موجود را با تأدية حصه‌اي از ثمن به نسبت موجودقبول نمايد و اگر مبيع‌، زياده از مقدار معين باشد زياده‌، مال بايع‌است‌.
ماده ۳۸۵ ـ اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزية آن بدون ضررممكن نمي‌شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي درحين تسليم‌، كمتر يا بيشتر درآيد در صورت اولي مشتري و درصورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت‌.
ماده ۳۸۶ ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه برثمن‌، مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است‌بدهد.
ماده ۳۸۷ ـ اگر مبيع قبل از تسليم‌، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع‌تلف شود بيع‌، منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه‌بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين‌صورت‌، تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده ۳۸۸ ـ اگر قبل از تسليم‌، در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق‌خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.
ماده ۳۸۹ ـ اگر در مورد دو مادة فوق ، تلف‌شدن مبيع يا نقص آن ناشي ازعمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن‌راتأديه‌كند.

فقره سوم‌: در ضمان درك‌
ماده ۳۹۰ ـ اگر بعد از قبض ثمن‌، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيدبايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ ـ در صورت مستحق‌للغير برآمدن كل يا بعض از مبيع‌، بايع‌بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجودفساد، بايع بايد از عهدة غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.
ماده ۳۹۲ ـ در مورد مادة قبل‌، بايع بايد از عهدة تمام ثمني كه اخذنموده است نسبت به كل يا بعض‌، برآيد اگرچه بعد از عقد بيع به‌علتي از علل در مبيع‌، كسر قيمتي حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳ ـ راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده‌باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجري خواهد بود.

فقرة چهارم‌: در تأدية ثمن‌
ماده ۳۹۴ ـ مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرايطي‌كه در عقد بيع‌، مقرر شده است تأديه نمايد.
ماده ۳۹۵ ـ اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق‌خواهد داشت كه برطبق مقررات راجعه به خيار تأخير ثمن‌، معامله‌را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تأدية ثمن بخواهد.

مبحث پنجم‌: در خيارات و احكام راجعه به آن‌
فقره اول‌: در خيارات‌
ماده ۳۹۶ ـ خيارات از قرار ذيلند:
۱ ـ خيار مجلس‌؛
۲ ـ خيار حيوان‌؛
۳ ـ خيار شرط‌؛
۴ ـ خيار تأخير ثمن‌؛
۵ ـ خيار رؤيت و تخلف وصف‌؛
۶ ـ خيار غبن‌؛
۷ ـ خيار عيب‌؛
۸ ـ خيار تدليس‌؛
۹ ـ خيار تبعض صفقه‌؛
۱۰ ـ خيار تخلف شرط‌.
اول‌: در خيار مجلس‌
ماده ۳۹۷ ـ هر يك از متبايعين‌، بعد از عقد، في‌المجلس و مادام كه‌متفرق نشده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند.
دوم‌: در خيار حيوان‌
ماده ۳۹۸ ـ اگر مبيع‌، حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيارفسخ معامله را دارد.
سوم‌: در خيار شرط‌
ماده ۳۹۹ ـ در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي‌بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰ ـ اگر ابتداءق مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداءق آن از تاريخ عقدمحسوب است والاّ تابع قرارداد متعاملين است‌.
ماده ۴۰۱ ـ اگر براي خيار شرط‌، مدت معين نشده باشد هم شرط خيارو هم بيع باطل است‌.
چهارم‌: در خيار تأخير ثمن‌
ماده ۴۰۲ ـ هرگاه مبيع‌، عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه‌ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين‌، اجلي معين نشده باشد اگر سه روزاز تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري‌نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع‌، مختار در فسخ‌معامله مي‌شود.
ماده ۴۰۳ ـ اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبة ثمن نمايد و به قرائن معلوم‌گردد كه مقصود، التزام به بيع بوده‌است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴ ـ هرگاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع‌، تمام مبيع را تسليم‌مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع‌اختيار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانياً بنحوي از انحاء مبيع به بايع وثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ ـ اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن‌امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت‌.
ماده ۴۰۶ ـ خيار تأخير، مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت‌تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي‌باشد.
ماده ۴۰۷ ـ تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خياربايع را ساقط نمي‌كند.
ماده ۴۰۸ ـ اگر مشتري براي ثمن‌، ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله‌، خيار تأخير ساقط مي‌شود.
ماده ۴۰۹ ـ هرگاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر از سه روز، فاسد ويا كم‌قيمت مي‌شود ابتداءق خيار از زماني است كه مبيع مشرف به‌فساد يا كسر قيمت مي‌گردد.
پنجم‌: در خيار رؤيت و تخلّف وصف‌
ماده ۴۱۰ ـ هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار مي‌شود كه‌بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد.
ماده ۴۱۱ ـ اگر بايع‌، مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع‌غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهدداشت‌.
ماده ۴۱۲ ـ هرگاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به‌وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض‌، مطابق وصف يانمونه نباشد مي‌تواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آن را قبول نمايد.
ماده ۴۱۳ ـ هرگاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و به اعتماد رؤيت‌سابق‌، معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف‌سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت‌.
ماده ۴۱۴ ـ در بيع كلي‌، خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه‌مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده ۴۱۵ ـ خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت‌، فوري است‌.
ششم‌: در خيار غبن‌
ماده ۴۱۶ ـ هر يك از متعاملين كه در معامله‌، غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن مي‌تواند معامله را فسخ كند.
ماده ۴۱۷ ـ غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸ ـ اگر مغبون‌، در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است‌خيار فسخ نخواهد داشت‌.
ماده ۴۱۹ ـ درتعيين مقدار غبن‌، شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.
ماده ۴۲۰ ـ خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است‌.
ماده ۴۲۱ ـ اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت رابدهد خيار غبن ساقط نمي‌شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت‌قيمت راضي گردد.
هفتم‌: در خيار عيب‌
ماده ۴۲۲ ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع‌، معيوب بوده مشتري‌مختار است در قبول مبيع معيوب با اخذ ارش يا فسخ معامله‌.
ماده ۴۲۳ ـ خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي‌شود كه عيب‌،مخفي و موجود در حين عقد باشد.
ماده ۴۲۴ ـ عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع‌عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه‌عيب واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت‌آن نشده است‌.
ماده ۴۲۵ ـ عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود درحكم عيب سابق است‌.
ماده ۴۲۶ ـ تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي‌شود و بنابراين‌ممكن است برحسب ازمنه و امكنه‌، مختلف شود.
ماده ۴۲۷ ـ اگر در مورد ظهور عيب‌، مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه‌بايد به او داده شود به طريق ذيل معين مي‌گردد:
قيمت حقيقي مبيع در حال بي‌عيبي و قيمت حقيقي آن در حال‌معيوبي به توسط اهل خبره معين مي‌شود. اگر قيمت آن در حال‌بي‌عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده‌است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي‌، مقدارارش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بي‌عيبي كمتر يا زيادتر ازثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن‌در حال بي‌عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت‌نگاهداشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد كند.
ماده ۴۲۸ ـ در صورت اختلاف‌بين‌اهل‌خبره‌،حدوسط‌قيمتهامعتبراست‌.
ماده ۴۲۹ ـ در موارد ذيل مشتري نمي‌تواند بيع را فسخ كند و فقط‌مي‌تواند ارش بگيرد:
۱ ـ درصورت تلف‌شدن مبيع‌،نزدمشتري‌يامنتقل‌كردن آن به غير؛
۲ ـ در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به‌فعل مشتري باشد يا نه‌؛
۳ ـ در صورتي كه بعد از قبض مبيع‌، عيب ديگري در آن حادث‌شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشدكه در اين صورت مانع از فسخ و رد نيست‌.
ماده ۴۳۰ ـ اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجة عيب قديم باشدمشتري حق رد را نيز خواهد داشت‌.
ماده ۴۳۱ ـ در صورتي كه در يك عقد، چند چيز فروخته شود بدون‌اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب‌درآيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام رانگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نمي‌تواند بكند مگر به رضاي بايع‌.
ماده ۴۳۲ ـ در صورتي كه در يك عقد، بايع يك نفر و مشتري متعددباشد و درمبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نمي‌تواند سهم‌خود را به تنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر بارضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنهاحق ارش خواهد داشت‌.
ماده ۴۳۳ ـ اگر در يك عقد، بايع متعدد باشد مشتري مي‌تواند سهم‌يكي را رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند.
ماده ۴۳۴ ـ اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب‌، اصلاً ماليت و قيمت نداشته‌بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن‌بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه‌اختيار فسخ دارد.
ماده ۴۳۵ ـ خيار عيب بعد از علم به آن‌، فوري است‌.
ماده ۴۳۶ ـ اگر بايع از عيوب مبيع‌، تبرّي كرده باشد به اينكه عهدة‌عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري درصورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع ازعيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه‌ندارد.
ماده ۴۳۷ ـ از حيث احكام عيب‌، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي‌است‌.
هشتم‌: در خيار تدليس‌
ماده ۴۳۸ ـ تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف‌معامله شود.
ماده ۴۳۹ ـ اگر بايع‌، تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهدداشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت‌تدليس مشتري‌.
ماده ۴۴۰ ـ خيار تدليس بعد از علم به آن‌، فوري است‌.
نهم‌: در خيار تبعّض صفقه‌
ماده ۴۴۱ ـ خيار تبعّض صفقه وقتي حاصل مي‌شود كه عقد بيع نسبت‌به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اين صورت مشتري‌حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع‌شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن‌را استرداد كند.
ماده ۴۴۲ ـ در مورد تبعّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري‌برگردد به طريق ذيل حساب مي‌شود:
آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت‌مي‌شود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع‌در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع‌نگاهداشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.
ماده ۴۴۳ ـ تبعّض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين‌معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط مي‌شود.
دهم‌: در خيار تخلّف شرط‌
ماده ۴۴۴ ـ احكام خيار تخلّف شرط بطوري است كه در مواد ۲۳۴ الي‌۲۴۵ ذكر شده است‌.

فقرة دوم‌: در احكام خيارات بطوركلّي‌
ماده‌۴۴۵ ـ هر يك از خيارات‌، بعد از فوت‌، منتقل به‌وارث مي‌شود.
ماده ۴۴۶ ـ خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به‌شخص مشروط‌له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وارث‌نخواهد شد.
ماده ۴۴۷ ـ هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده ۴۴۸ ـ سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي‌توان در ضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴۹ ـ فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل‌مي‌شود.
ماده ۴۵۰ ـ تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي به معامله باشد امضاي‌فعلي است‌، مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار، مبيع رابفروشد يا رهن بگذارد.
ماده ۴۵۱ ـ تصرفاتي كه نوعاً كاشف از به هم‌زدن معامله باشد، فسخ‌فعلي است‌.
ماده ۴۵۲ ـ اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضاءكند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي‌شود.
ماده ۴۵۳ ـ در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و درزمان خيار بايع يا متعاملين‌، تلف يا ناقص شود بر عهدة مشتري‌است و اگر خيار، مختص مشتري باشد تلف يا نقص به‌عهدة بايع‌است‌.
ماده ۴۵۴ ـ هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره‌باطل نمي‌شود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت برمشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل‌است‌.
ماده ۴۵۵ ـ اگر پس از عقد بيع‌، مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق‌حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله‌موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده ۴۵۶ ـ تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است‌موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص‌بيع است‌.
ماده ۴۵۷ ـ هر بيع‌، لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت‌شود.

فصل دوم‌: در بيع شرط‌
ماده ۴۵۸ ـ در عقد بيع‌، متعاملين مي‌توانند شرط نمايند كه هرگاه بايع‌در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله‌را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي‌توانند شرط كنند كه‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يابعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار، تابع قرارداد متعاملين‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن‌، قيد تمام يا بعض نشده باشدخيار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن‌.
ماده ۴۵۹ ـ در بيع شرط به مجرد عقد، مبيع ملك مشتري مي‌شود با قيدخيار براي بايع بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي‌استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع‌، قطعي شده و مشتري‌مالك قطعي مبيع مي‌گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل‌نمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ‌، مبيع مال بايع خواهد شدولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري‌است‌.
ماده ۴۶۰ ـ در بيع شرط‌، مشتري نمي‌تواند در مبيع تصرفي كه منافي‌خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.
ماده ۴۶۱ ـ اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن خودداري كند بايع‌مي‌تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.
ماده ۴۶۲ ـ اگر مبيع به شرط‌، بواسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل‌شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي‌خواهد بود.
ماده ۴۶۳ ـ اگر در بيع شرط‌، معلوم شود كه قصد بايع‌، حقيقت بيع نبوده‌است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.

فصل سوم‌: در معاوضه‌
ماده ۴۶۴ ـ معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين‌، مالي‌مي‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند بدون‌ملاحظة اينكه يكي از عوضين‌،مبيع و ديگري ثمن باشد.
ماده ۴۶۵ ـ در معاوضه‌، احكام خاصة بيع جاري نيست‌.

فصل چهارم‌: در اجاره‌
ماده ۴۶۶ ـ اجاره عقدي است كه به موجب آن‌، مستأجر، مالك منافع‌عين مستأجره مي‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌كننده رامستأجر و مورد اجاره را عين‌مستأجره گويند.
ماده ۴۶۷ ـ مورداجاره‌ممكن‌است‌اشياءيا حيوان يا انسان باشد.

مبحث اول‌: در اجارة اشياء
ماده ۴۶۸ ـ در اجارة اشياء، مدت اجاره بايد معين شود و الاّ اجاره باطل‌است‌.
ماده ۴۶۹ ـ مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود كه بين طرفين مقرر شده‌و اگر در عقد اجاره‌، ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است‌.
ماده ۴۷۰ ـ در صحت اجاره‌، قدرت بر تسليم عين‌مستأجره شرط است‌.
ماده ۴۷۱ ـ براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقاي اصل‌آن ممكن باشد.
ماده ۴۷۲ ـ عين مستأجره بايد معين باشد و اجارة عين مجهول يا مرددباطل است‌.
ماده ۴۷۳ ـ لازم نيست كه موجر، مالك عين مستأجره باشد ولي بايدمالك منافع آن باشد.
ماده ۴۷۴ ـ مستأجر مي‌تواند عين مستأجره را به ديگري اجاره دهد مگراينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴۷۵ ـ اجاره مال مشاع‌، جايز است ليكن تسليم عين مستأجره‌موقوف است به اذن شريك‌.
ماده ۴۷۶ ـ موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت‌امتناع‌، موجر اجبار مي‌شود و در صورت تعذر اجبار،مستأجر خيارفسخ دارد.
ماده ۴۷۷ ـ موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد كه‌مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بكند.
ماده ۴۷۸ ـ هرگاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده‌،مستأجر مي‌تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است‌اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي‌كه به مستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۹ ـ عيبي كه موجب فسخ اجاره مي‌شود عيبي است كه موجب‌نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده ۴۸۰ ـ عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت‌، در عين مستأجره‌حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره‌حادث شود نسبت به بقيه مدت‌، خيار ثابت است‌.
ماده ۴۸۱ ـ هرگاه عين مستأجره به‌واسطة عيب از قابليت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل مي‌شود.
ماده ۴۸۲ ـ اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب‌درآيد مستأجر حق فسخ ندارد و مي‌تواند موجر را مجبور به تبديل‌آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت‌.
ماده ۴۸۳ ـ اگر در مدت اجاره‌، عين مستأجره به‌واسطة حادثه‌، كلاً يابعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ‌مي‌شود و در صورت تلف بعض آن‌، مستأجر حق دارد اجاره رانسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبة تقليل نسبي مال‌الاجاره نمايد.
ماده ۴۸۴ ـ موجر نمي‌تواند در مدت اجاره‌، در عين مستأجره تغييري‌دهد كه منافي مقصود مستأجر از استيجار باشد.
ماده ۴۸۵ ـ اگر در مدت اجاره‌، در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد كه‌تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمي‌تواند مانع‌تعميرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعميرنتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد، در اين صورت‌حق فسخ اجاره را خواهد داشت‌.
ماده ۴۸۶ ـ تعميرات و كلية مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان‌انتفاع از آن لازم است به عهدة مالك است مگر آن كه شرط خلاف‌شده يا عرف بلد برخلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات وادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره لازم مي‌باشد.
ماده ۴۸۷ ـ هرگاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تعدي يا تفريط نمايدو موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده ۴۸۸ ـ اگر شخص ثالثي بدون ادعاي حقي در عين مستأجره يامنافع آن‌، مزاحم مستأجر گردد در صورتي كه قبل از قبض باشدمستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مي‌تواند براي رفع‌مزاحمت و مطالبة اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگرمزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مي‌تواند به‌مزاحم رجوع كند.
ماده ۴۸۹ ـ اگر شخصي كه مزاحمت مي‌نمايد مدعي حق نسبت به عين‌مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي‌تواند عين مزبور را از يدمستأجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك ومستأجر هر دو.
ماده ۴۹۰ ـ مستأجر بايد: اولاً ـ در استعمال عين مستأجره بنحومتعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند.
ثانياً ـ عين مستأجره را براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده‌و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال‌استنباط مي‌شود استعمال نمايد.
ثالثاً ـ مال‌الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه‌كند و در صورت عدم تعيين موعد، نقداً بايد بپردازد.
ماده ۴۹۱ ـ اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن‌،منظور نبوده مستأجر مي‌تواند استفادة منفعتي كند كه از حيث ضرر،مساوي يا كمتر از منفعت معينه باشد.
ماده ۴۹۲ ـ اگر مستأجر، عين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكرشده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط مي‌شود استعمال كند و منع‌آن ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت‌.
ماده ۴۹۳ ـ مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن نيست به اين معني‌كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تعدي او كلاً يا بعضاً تلف شودمسئول نخواهد بود ولي اگر مستأجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن‌است اگرچه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.
ماده ۴۹۴ ـ عقد اجاره به محض انقضاءق مدت برطرف مي‌شود و اگرپس از انقضاءق آن‌، مستأجر، عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي‌در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق‌اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشدو اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت‌المثل‌بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشدكه مجاناً استفاده نمايد.
ماده ۴۹۵ ـ اگر براي تأدية مال‌الاجاره‌، ضامني داده شده باشد ضامن‌مسئول اجرت‌المثل مذكور در مادة فوق نخواهد بود.
ماده ۴۹۶ ـ عقد اجاره به‌واسطة تلف‌شدن عين مستأجره از تاريخ‌تلف‌،باطل مي‌شود و نسبت به تخلف از شرايطي كه بين موجر و مستأجرمقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي‌گردد.
ماده ۴۹۷ ـ عقد اجاره به‌واسطة فوت موجر يا مستأجر باطل نمي‌شودليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره‌بوده است اجاره به‌فوت موجر باطل مي‌شود و اگر شرط مباشرت‌مستأجر شده باشد به‌فوت مستأجر باطل مي‌گردد.
ماده ۴۹۸ ـ اگر عين مستأجره به‌ديگري منتقل شود اجاره به حال خودباقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خودشرط كرده باشد.
ماده ۴۹۹ ـ هرگاه متولي با ملاحظه صرفة وقف‌، مال موقوفه را اجاره‌دهد اجاره به‌فوت او باطل نمي‌گردد.
ماده ۵۰۰ ـ در بيع شرط‌، مشتري مي‌تواند مبيع را براي مدتي كه بايع‌حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايدبه وسيله جعل خيار يا نحو آن‌، حق بايع را محفوظ دارد والاّ اجاره‌تاحدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.
ماده ۵۰۱ ـ اگر در عقد اجاره‌، مدت بطور صريح ذكر نشده و مال‌الاجاره‌هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد. اجاره براي‌يك روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر،عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخلية يد او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله‌براي بقية مدت و به نسبت زمان تصرف‌، مستحق اجرت مقرر بين‌طرفين خواهد بود.
ماده ۵۰۲ ـ اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي‌نمايد حق مطالبة قيمت آن را نخواهد داشت‌.
ماده ۵۰۳ ـ هرگاه مستأجر بدون اجازة موجر در خانه يا زميني كه اجاره‌كرده وضع بنا يا غرس اشجار كند هر يك از موجر و مستأجر حق‌دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اين‌صورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجراست‌.
ماده ۵۰۴ ـ هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره‌، مجاز در بنا يا غرس‌بوده‌، موجر نمي‌تواند مستأجر را به خراب‌كردن يا كندن آن اجبار كندو بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماندموجر حق مطالبة اجرت‌المثل زمين را خواهد داشت و اگر درتصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبة اجرت‌المثل بنا يا درخت راخواهد داشت‌.
ماده ۵۰۵ ـ اقساط مال‌الاجاره كه بعلت نرسيدن موعد پرداخت آن‌، برذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمي‌شود.
ماده ۵۰۶ ـ در اجاره عقار، آفت زراعت‌از هرقبيل‌كه باشد به عهدة‌مستأجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگري شرط شده باشد.

مبحث دوم‌: در اجارة حيوانات‌
ماده ۵۰۷ ـ در اجارة حيوان‌، تعيين منفعت‌، يا به تعيين مدت اجاره‌است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجاحمل شود.
ماده ۵۰۸ ـ در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين‌راكب يا محمول لازم نيست ولي مستأجر نمي‌تواند زياده بر مقدارمتعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل‌، معين شده‌باشد تعيين راكب يا محمول لازم است‌.
ماده ۵۰۹ ـ در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر دروقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مال‌الاجاره‌كم شود.
ماده ۵۱۰ ـ در اجارة حيوان لازم نيست كه عين مستأجره حيوان معيني‌باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهد بود.
ماده ۵۱۱ ـ حيواني كه مورداجاره است بايد براي همان مقصودي‌استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني را كه براي‌سواري اجاره داده شده است نمي‌توان براي باركشي استعمال نمود.

مبحث سوم‌: در اجارة اشخاص‌
ماده ۵۱۲ ـ در اجارة اشخاص‌، كسي كه اجاره مي‌كند مستأجر و كسي كه‌مورداجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره‌، اجرت ناميده مي‌شود.
ماده ۵۱۳ ـ اقسام عمدة اجارة اشخاص از قرار ذيل است‌:
۱ ـ اجارة خدمه و كارگران از هر قبيل‌؛
۲ ـ اجارة متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال‌التجاره‌، اعم ازراه خشكي يا آب يا هوا.

فقرة اول‌: در اجارة خدمه و كارگر
ماده ۵۱۴ ـ خادم يا كارگر نمي‌تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يابراي انجام امر معيني‌.
ماده ۵۱۵ ـ اگر كسي بدون تعيين انتهاي مدت‌، اجير شود مدت اجاره‌محدود خواهد بود به مدتي كه مزد از قرار آن معين شده است‌بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ‌معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يايك‌ماه يا يك‌سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره‌برطرف مي‌شود ولي اگر پس از انقضاي مدت‌، اجير به خدمت خوددوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجير نظر به مراضات حاصله به‌همان‌طوري‌كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق‌اجرت خواهد شد.

فقرة دوم‌: در اجارة متصدي حمل و نقل‌
ماده ۵۱۶ ـ تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي ياآب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائي كه به آنها سپرده‌مي‌شود همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين درصورت تفريط يا تعدي مسؤول تلف يا ضايع‌شدن اشيائي خواهندبود كه براي حمل به آنها داده مي‌شود و اين مسئوليت از تاريخ‌تحويل اشياء به آنان خواهد بود.
ماده ۵۱۷ ـ مفاد مادة ۵۰۹ در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري‌خواهد بود. 


© انتشار مطلب فقط با ذكر منبع مجاز است 

بالاي صفحه

.
 
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني
آيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌ واحدهاي مسكوني‌
انواع اموال
عقود معينه مختلفه‌
اختيارات قانوني مدير ساختمان
لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني‌
قانون تملك آپارتمان ها
نظرية فقهاي شوراي نگهبان در مورد حق‌ كسب و پيشه و تجارت شماره
قانون محل مطب پزشكان‌
مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق كسب‌ يا پيشه يا تجارت‌
آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها
قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۶۲
قانون روابط موجر و مستاجر - 76
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -76
دستورالعمل اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجر
لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌
جرائم مربوط به معاملات املاک
نحوه صدور چک در معاملات مسکن
تعهدات و مسئوليت قراردادي در معاملات املاک
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -56
قانون روابط موجر و مستاجر 1356
قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۶۲ مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲ با اصلاحيه‌هاي بعدي‌