قوانين و مقررات
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -76

آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶ 

ماده ۱ ـ منظور از واژه قانون «در اين آيين نامه قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶» مي‌باشد.

ماده ۲ ـ موارد زير مشمول مقررات قانون نمي‌باشد:
۱ ـ روابط استيجاري قبل از اجراي قانون‌.
۲ ـ روابط ناشي از انتقال حقوق قانوني مستأجر سابق به مستأجر جديد بااجازه موجر در صورتي كه قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
۳ ـ روابط ناشي از صلح منافع يا هر عنوان ديگر و نيز تصرفات بر حسب‌تراضي شفاهي با موجر به عنوان اجاره‌.
۴ ـ موارد تخليه اماكن استيجاري قبل از انقضاي مدت مندرج در قرارداد.
۵ ـ در صورتي كه سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون‌تنظيم نشده باشد.
تبصره ـ رابطه استيجاري در اماكني كه ابتدائاً از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون به اجاره واگذار شده يا مي‌شود يا پس از تاريخ ياد شده توسط‌طرفهاي قرارداد اجاره تمديد مي‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره‌خواهد بود.

ماده ۳ ـ رسيدگي به درخواست تخليه در مورد سند عادي موضوع‌ماده (۲) قانون بدون تقديم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي‌غيرمالي و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ ـ رييس حوزه قضايي يا دادگاه مرجوع اليه با احراز مالكيت باذي‌نفع‌بودن موجر حسب‌موردمبادرت به صدور دستور تخليه خواهد نمود.

ماده ۵ ـ ابلاغ اوراق قضايي و يا اوراق اجراييه به مستأجر در محل‌عين مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت مي‌گيرد؛ مگراينكه طرفين ترتيب ديگري را مقرر نموده باشند.

ماده ۶ ـ اجراي دستور تخليه صادره توسط مقام قضايي نياز به صدوراجراييه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا مي‌گردد. مأمور مكلف است آن راظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد دريافت‌كند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسيد، مراتب را در ابلاغ نامه قيد وظرف (۳) روز نسبت به اجراي مفاد دستور اقدام نمايد.

ماده ۷ ـ چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستورتخليه به يكي از بستگان يا خادمان وي كه سن ظاهري او براي تمييز اهميت‌موضوع كافي باشد، ابلاغ مي‌شود.

ماده ۸ ـ هرگاه اشخاص مذكور در ماده قبل در محل حضور نداشته‌باشند يا از دادن رسيد امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلاميه‌اي قيد و به‌محل الصاق مي‌نمايد.
تبصره ـ در اعلاميه‌، مراتب مراجعه مأمور و استنكاف اشخاص ويا عدم حضور آنان و نيز مفاد دستور مقام قضايي درج شده وهمچنين اين مطلب قيد خواهد شد كه چنانچه ظرف (۳) روزمستأجر اقدام به تخليه محل و تحويل آن به موجر يا نماينده قانوني‌وي و يا دفتر دادگاه ننمايد، امر تخليه در روز و ساعت معين توسط‌مأمور اجرا انجام مي‌پذيرد.

ماده ۹ ـ در مورد اسنادرسمي‌اجاره‌، درخواست‌صدوراجراييه جهت‌تخليه مورد اجاره از دفترخانه تنظيم‌كننده سند به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰ ـ درخواست نامه براي اسناد عادي اجاره در فرم مخصوص‌تنظيم مي‌شود و شامل نكات زير خواهد بود:
الف ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر و محل اقامت موجر يا نماينده‌قانوني و يا قايم مقام وي‌.
ب ـ نام و نام‌خانوادگي ومحل‌اقامت مستأجريا قايم‌مقام قانوني وي‌.
پ ـ مشخصات عين مستأجره‌.
ت ـ مشخصات و تاريخ سند اجاره‌.
تبصره ۱ ـ تصوير مصدق قرارداد بايد پيوست درخواست نامه يادشده باشد.
تبصره ۲ ـ در صورت فوت موجر يا مستأجر، وراث آنها و درصورت انتقال عين از يد موجر و يا منافع از يد مستأجر، ايادي‌منتقل اليهم و در صورت حجر موجر يا مستأجر، نماينده قانوني‌آنها، قايم مقام قانوني آنان مي‌باشند.

ماده ۱۱ ـ سر دفتر پس از احراز هويت و صلاحيت‌درخواست‌كننده‌، اوراق اجراييه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه‌با قيد تخليه محل عين مستأجره موضوع سند تهيه و به مهر ويژه‌اجرا منقوش و جهت اقدام به دايره اجراي اسناد رسمي ثبت محل‌ارسال مي‌نمايد.

ماده ۱۲ ـ اجراي ثبت موظف است با وصول اوراق اجراييه ازدفترخانه ظرف حداكثر (۲۴) ساعت نسبت به تشكيل پرونده وصدور دستور ابلاغ و تخليه به مأمور اقدام نموده و مأمور مكلف‌است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراييه را ابلاغ و طبق قسمت اخيرماده (۶) و مواد (۷) و (۸) اين آيين نامه عمل نمايد.

ماده ۱۳ ـ چنانچه در زمان اجراي دستور تخليه مراجع قضايي ودواير اجراي ثبت‌، به علت وقوع حوادث غيرمترقبه‌، مستأجر قادر به‌تخليه مورد اجاره نباشد و استمهال نمايد، مراتب درخواست وي‌توسط مأمور اجرا به مقام قضايي دستوردهنده گزارش مي‌شود. مقام‌قضايي صالح مربوط مي‌تواند با استمهال مستأجر براي يك نوبت‌به مدت حداكثر يك ماه موافقت كند.

ماده ۱۴ ـ دفاتر اسناد رسمي علاوه بر رعايت شرايط عمومي تنظيم‌اسناد اجاره مكلفند در سند اجاره اماكن با كاربري تجاري و اماكني‌كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاري‌واگذار مي‌شوند، تصريح كنند كه عقد اجاره با سرقفلي يا بدون‌سرقفلي واقع شده است و در قراردادهاي عادي اجاره نيز، طرفين‌مكلفند سند اجاره را با قيد همين مطلب تنظيم نمايند.

ماده ۱۵ ـ اجراي مقررات ماده (۷) قانون‌، ناظر به مواردي است كه‌در عقد اجاره شرط شده باشد كه موجر هر ساله مكلف به تمديدمدت اجاره بدون افزايش اجاره بها مي‌باشد.
ماده ۱۵ ـ مستأجر اماكن تجاري در مدت اجاره‌، چنانچه حق انتقال‌به غير از او سلب نشده باشد، مي‌تواند با اخذ مبلغي به عنوان‌سرقفلي‌، مورد اجاره را براي همان شغل و در صورتي كه منع قانوني‌وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد، براي‌مشاغل ديگر با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره‌نامه‌، به ديگري‌منتقل نمايد.

ماده ۱۶ ـ در غير از موارد مذكور در ماده (۴) قانون‌، چنانچه‌مستأجر مدعي حقي باشد مي‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومي‌محل وقوع ملك درخواست احقاق حق كند، اين امر مانع اجراي‌دستور تخليه نمي‌باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تأمين‌حقوق مستأجر و جبران خسارت او حكم مي‌نمايد. در اين‌خصوص مستأجر مي‌تواند تأمين حقوق خود را از دادگاه درخواست‌نموده و دادگاه مكلف است نسبت به آن‌تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

ماده ۱۷ ـ در صورتي كه دستور تخليه مورد اجاره صادر شود ومستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شكايتي داشته و يامدعي تمديد قرارداد اجاره باشد، شكايت خود را به دادگاه عمومي‌محل وقوع ملك تقديم مي‌نمايد. اعلام شكايت مانع اجراي دستورتخليه مي‌باشد، مگر اينكه دادگاه رسيدگي‌كننده‌، شكايت مستأجر رامدلل بداند، در اين صورت پس از اخذ تأمين متناسب با ضرر وزيان احتمالي موجر، قرار توقيف عمليات اجرايي تخليه را صادرخواهد نمود.

ماده ۱۸ ـ چنانچه شكايت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به‌موجب حكم نهايي رد شود، موجر حق دارد خسارتي را كه ازتوقيف اجراي دستور تخليه به او وارد شده است بر طبق قوانين ومقررات مطالبه كند.

ماده ۱۹ ـ چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين ياقرض‌الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده‌و در سند اجاره (عادي و يا رسمي‌) درج شده باشد يا توسط خودموجر عنوان شود، در اين صورت تخليه و تحويل مورد اجاره به‌موجر موكول به استرداد سند يا وجه ياد شده به مستأجر و ارايه‌رسيد آن به ضميمه درخواست تخليه به مرجع قضايي و يا ارايه آن‌به دايره اجراي ثبت و يا سپردن آن بر حسب مورد به دايره اجراي‌دادگستري و يا دايره اجراي ثبت مي‌باشد.
تبصره ـ در صورتي كه وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه و يا سندتعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادي و يا رسمي‌) ذكر نشده‌باشد و توسط موجر نيز هنگام درخواست و تقاضاي تخليه مطرح‌نشود و مستأجر از اين جهت مدعي حقي شود، مي‌تواند طبق ماده‌(۵) قانون اقدام به احقاق حق خود نمايد.
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي‌

© Copyright 2004 by www.ShirazMaskan.com