قوانين و مقررات
دستورالعمل اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجر

دستورالعمل اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجر مصوب جلسه ۴۴۵ ـ ۱۹/۷/۱۳۶۲ شوراي‌عالي قضايي 

ماده ۱ ـ در اجراي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ارديبهشت ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي‌به‌دادگاههاي عمومي (صلح‌) سراسر كشور و دادگاههاي عمومي‌حقوقي قائم مقائم دادگاههاي عمومي صلح (در شهرهائيكه دادگاه‌عمومي صلح تشكيل نشده‌) اجازه داده مي‌شود چنانچه مالك ازاجاره دادن واحد مسكوني معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نمايدبه قائم مقامي مالك نسبت به اجاره دادن محلهاي مسكوني خالي‌اقدام و اجاره بهاي دريافتي را پس از كسر هزينه تنظيم سند اجاره وحق‌الزحمه كارشناس و ساير هزينه‌هايي كه مالك قانوناً ملزم به‌پرداخت آن است به حساب مالك واريز نمايند.
تبصره ـ شهرهاييكه دادگاههاي عمومي صلح يا قائم‌مقام اوداراي شعب متعدد است رئيس يا سرپرست دادگستري حسب نيازيك يا چند شعبه را براي منظور فوق اختصاص خواهد داد.
ماده ۲ ـ دادگاه پس از اطلاع از خالي بودن واحد مسكوني به‌هرطريقي كه ممكن باشد منجمله به كمك مأمورين پليس قضايي وابلاغ و اجراء و مأمورين شهرباني و ژاندارمري‌، كميته‌ها و سايراشخاص نسبت به صحت و سقم مورد و شناسائي مالك تحقيق‌پس از احراز خالي بودن واحد مسكوني مراتب را به طريق مقتضي‌از قبيل اخطاريه‌، تلفن يا الصاق آگهي به مالك اعلام مي‌نمايد تاچنانچه منكر خالي بودن واحد مسكوني و يا مدعي داشتن عذرموجه در اجاره ندادن آن باشد در موعد تعيين شده به دادگاه مراجعه‌نمايد. دادگاه پس از رسيدگي به دلايل و مدارك مالك در صورت‌غير موجه بودن ادعايش نسبت به اجاره دادن واحد مسكوني به‌طريق مقتضي اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ عدم حضور مالك با ابلاغ از جمله دلائل عدم عذرموجه خواهد بود.
ماده ۳ ـ دادگاه بايد هنگام اجاره دادن واحدهاي مسكوني‌حتي‌الامكان رعايت ضرورتها و اولويتها و تجانسي افراد و تناسب‌تعداد عائله تحت تكفل مستأجر را با مساحت واحد مسكوني وتعداد اطاقها و غيره بنمايد.
ماده ۴ ـ سند رسمي اجاره براي حداقل مدت يكسال با ذكرشرايط مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر و سلب حق انتقال‌به غير از مستأجر تنظيم خواهد شد و در صورت امتناع مالك ازامضاء آن نماينده دادگاه به قائم مقامي مالك ممتنع‌، سند اجاره راامضاء خواهد كرد و چنانچه به لحاظ مشخص نبودن پلاك ثبتي‌واحد مسكوني و يا به‌هر علت ديگري تنظيم اجاره‌نامه رسمي قانوناًامكان‌پذير نباشد تنظيم سند عادي اجاره كافي است‌.
ماده ۵ ـ اجاره‌بها بر مبناي آيين‌نامه موضوع ماده ۱۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر تعيين مي‌شود و تا زمانيكه آيين‌نامه مذكورتصويب نشده دادگاه با جلب نظر كارشناس اجاره‌بهاي عادله راتعيين مي‌نمايد و پس از تصويب آيين‌نامه به ميزان مذكور درآيين‌نامه در صورت تقاضاي يكي از طرفين تعديل خواهد نمود.
ماده ۶ ـ در صورت وجود اثاثيه‌اي متعلق به مالك يا ديگران‌درمحلهايي‌كه‌به‌اجاره‌داده‌مي‌شود،دادگاه ضمن صورت‌برداري نسبت‌به حفظ يا تحويل آنها به مالك اثاثيه يا امين‌، اقدام خواهد كرد.
ماده ۷ ـ متقاضيان اجاره واحدهاي مسكوني بايد درخواستشان‌را بوسيله پست سفارشي ضمن ذكر مشخصات تقريبي واحدمسكوني مورد نياز خود و تعداد عائله تحت تكفل و ميزان‌اجاره‌بهايي كه قادر به پرداخت آن هستند و چگونگي نياز به‌واحدمسكوني استيجاري را با ذكر نام و شغل و نشاني كامل خود و نيزواحد مسكوني خالي درخواستي و مشخصات مالك آنرا به دفتردادگاه محل تسليم نمايند.
دادگاه نيز در صورتيكه احضار متقاضي را ضروري نداند توسط‌پست پاسخ خواهد داد.
تبصره ۱ ـ كساني كه خالي بودن واحد مسكوني را به دادگاه‌اعلام و خود هم متقاضي اجاره آن باشند در صورت ثبوت صحت‌اعلام و نياز و تناسب موضوع ماده ۳ فوِالذكر نسبت به ديگران دراجاره آن واحد مسكوني حق تقدم دارند.
تبصره ۲ ـ در صورتي كه عده‌اي از متقاضيان داراي شرايط والويت‌هاي مساوي نسبت به واحد مسكوني معيني باشند دادگاه ازطريق قرعه اقدام خواهد نمود.
ماده ۸ ـ تقاضاي اجاره واحد مسكوني و اعلان خالي بودن‌مستغل نيازي به تسليم دادخواست رسمي و پرداخت هزينه دادرسي‌ندارد و رسيدگي دادگاه نيز بدون رعايت تشريفات دادرسي است‌.

© Copyright 2004 by www.ShirazMaskan.com