قوانين و مقررات
لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌

لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌

ماده واحده ـ وزارتخانه‌ها و ادارات شركتها و سازمانهاي‌دولتي تابعه و وابسته مي‌توانند هريك از ساختمانهاي استيجاري راكه در اختيار دارند و مدت آن منقضي نشده و نيازي هم به آن نداشته‌باشند با اعلام قبلي ظرف مدت ۱۵ روز مراتب را از طريق دفترخانه‌اسناد رسمي مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخليه‌نمايند. در اين صورت قرارداد اجاره از تاريخ تخليه منفسخ بوده و موجراستحقاق دريافت بقيه مدت اجاره را نخواهد داشت‌. چنانچه موجر ظرف مدت مذكور حاضر به تحويل مورد اجاره‌نگرديد، حضور نماينده دادستان جهت تخليه مورد اجاره كافي‌خواهد بود. ترتيب فوق نسبت به ساختمانهاي تابعه كه از اول فروردين ماه‌۵۸ تخليه گرديده‌، نيز مجري مي‌باشد. در مورد ساختمانهايي كه مورد استفاده وزارتخانه ادارات دولتي‌و سازمانهاي تابعه و وابسته قرار دارد و تاريخ تنظيم اجاره آنها قبل‌از ۲۲ بهمن ۵۷ است مؤسسات مزبور مي‌توانند با نظر كارشناس‌رسمي وزارت دادگستري براساس نرخ عادله روز نسبت به تعديل‌مال‌الاجاره اقدام نمايند. رأي كارشناس رسمي دادگستري در حكم آراء صادره از دادگاه‌صالحه تلقي شده و قابل اجراء خواهد بود. تبصره ـ (الحاقي مصوب ۲۹/۸/۱۳۵۸) آراء صادره از محاكم‌دادگستري كه به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب‌سال ۱۳۵۶ بر تعديل مال‌الاجاره بر عليه دولت يا مؤسسات وسازمانهاي دولتي و شركتهاي وابسته بعد از تاريخ ۲۲ بهمن سال‌۱۳۵۷ صادر شده و به‌مرحله اجراء در نيامده باشد به تقاضاي‌مستأجر موقوف‌الاجراء است‌. دادگاه مكلف است با جلب نظر كارشناس‌، حكم صادره را باتعيين اجاره‌بهاي عادلانه اصلاح كند. اين حكم قطعي است‌.