مصوب ۲/۷/۱۳۵۸
ماده ۱ ـ به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده ميشود اماكنو محلهائي نظير دفتر كار شركتها و مؤسسات محل رستوران، تريا،فروشگاه، غرفه، كيوسك، زمين و غيره را در فرودگاههاي كشور بااحراز ارتباط با فعاليتها و نيازمنديهاي هواپيمائي كشوري حسبضرورت به تشخيص خود، به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجدشرايط به اجاره واگذار نمايد.
تبصره ـ ترتيب، نحوه و شرايط واگذاري بهموجب آئيننامهايخواهدبود كه ظرفيكماه از تاريخ تصويب اين قانون وسيله سازمانهواپيمايي كشوري تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲ ـ واگذاري مكان و محل و تأسيسات در فرودگاهها،مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ۱۳۵۶ و قانونمحاسبات عمومي و آئيننامههاي مربوط نبوده و از نظر تخليه وتغييرات، در طي و انقضاي مدت قرارداد يا لزوم تخليه و هرگونهتغيير به تشخيص و تقاضاي سازمان هواپيمائي كشوري، دادستانشهرستان محل يا جانشين او دستور تخليه و يا انجام تغيير را صادرمينمايد.
تبصره ـ سازمان هواپيمايي كشوري ضرورت تخليه رابهمنظور بررسي، در يك هيأت سه نفري كه اعضاي آن از طرف وزيرراه تعيينميگردد، باذكرجهت وعلت، مطرحودرصورتتأييد هيأت،تخليه تقاضا خواهد شد. نظر هيأت به اكثريت مناط اعتبار است.
ماده ۳ ـ اين قانون نسبت به كليه اماكن و محلهائي كه قبلاً درفرودگاههاي كشور واگذار گرديده يا در تصرف و اختيار اشخاص قراردارد اعم از اينكه بهموجب قرارداد باشد يا بهصورت ديگري نيزتسري داده ميشود و كليه قراردادهاي مربوط ملغي اعلام واستفادهكنندگان از محلها و اماكن فرودگاهها مكلفند حسب موردمحل را تخليه و يا آن دسته كه ابقاء و ادامه استفاده آنان ضروريتشخيص داده شود بر طبق اين قانون و آئيننامه مربوط ظرف دو ماهبا سازمان هواپيمايي كشوري قرارداد جديد امضاء نمايند
© Copyright 2004 by www.ShirazMaskan.com