قوانين و مقررات
نظرية فقهاي شوراي نگهبان در مورد حق‌ كسب و پيشه و تجارت شماره

مصوب ۹/۵/۱۳۶۳
 
حق كسب و پيشه و تجارت در ملك غيرمذكور در ماده ۱۹قانون روابط موجر و مستأجر عنوان شرعي ندارد و اگر مقصودسرقفلي باشد بايد طبق تحريرالوسيله عمل شود. در ساير موادمربوط به حق كسب و پيشه نيز بايد اين نظر رعايت شود.