آييننامه اجرايي ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر - ۵۶
مصوب ۱۳۵۶
در اجراي ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۵۶، آييننامه زير تصويب ميشود:
ماده ۱ ـ كارشناساني ممكناست بهكارشناسيدر امور مربوط بهقانون روابط موجر و مستأجر انتخاب شوند كه داراي شرايط زيرباشند:
۱ ـ پروانه كارشناسي آنها مربوط به امور مذكور در قانون روابطموجر و مستأجر باشد.
۲ ـ حداقل پنج سال از تاريخ صدور پروانه كارشناسي آنهاگذشته باشد.
۳ ـ سابقة محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا نداشته به علاوهطي دو سال منتهي بهزمان انتخاب هيچگونه محكوميت انتظامينداشته باشند.
ماده ۲ ـ اداره فني وزارت دادگستري هر دو سال يكبار در بهمنماه اسامي كارشناسان واجد شرايط هر حوزه را با توجه به ضوابطمذكور در ماده فوق تهيه ميكند.
ماده ۳ ـ كميسيوني مركب از رئيس كل دادگاه استان مركز ورئيس كل دادگاه شهرستان تهران و مدير كل قضايي و مدير كل دفترتشكيلات و بودجه و رئيس اداره فني وزارت دادگستري پس ازبررسي گزارش اداره فني اسامي كارشناسان لازم مربوط به هر حوزهرا تعيين ميكند و اداره فني قبل از پايان سال صورت اسامي آنان رابهدادگاهها اعلام مينمايد.
ماده ۴ ـ نام هريك از كارشناسان منتخب كه محكوميتانتظامي پيدا كند از صورت مزبور حذف ميشود و اين حذف نامهم بوسيله اداره فني به دادگاههاي حوزه قضايي مربوط اعلامميگردد.
ماده ۵ ـ حقالزحمه كارشناسان در دعاوي موجر و مستأجر ازطرف دادگاه با توجه به كميت و كيفيت و شرايط كار و خواستهدعوي در حدود تعرفه زير تعيين خواهد شد:
الف ـ براي تعيين اجارهبها در موارد نامعلوم بودن ميزان اجاره ازسه هزار ريال تا يكصد و بيست هزار ريال.
ب ـ در مورد تعميرات از پنجهزار ريال تا يكصد و پنجاه هزار ريال.
پ ـ در مورد تعيين حق كسب و پيشه يا تجارت از ششهزار ريالتا دويست هزار ريال.
© Copyright 2004 by www.ShirazMaskan.com